به نقل از «مهر»

مهلت هفت روزه دستگاه قضا برای ساماندهی سامانه‌های گمرک شهید رجایی

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۷۳۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی اظهار کرد: تحول در قوه قضاییه باعث تحول در بخشی از مسوولیت‌های بنادر و گمرکات می‌شود و تمامی این اقدامات مبنای صریح قانونی دارد.

وی با اشاره به سفر سرزده اسفندماه سال گذشته رییس دستگاه قضا به استان و بازدید از بندر شهید رجایی بیان کرد: در این سفر ۶۳ دستور صادر شد که ۲۸ دستور مرتبط با گمرکات و اموال تملیکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: برای نخستین بار و در تاریخ بنادر کشور، طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی انجام شد که به دنبال این طرح بیش از ۱۲۲ هزار کانتینر شمارش و مشخصات آن‌ها وارد سامانه شد.

قهرمانی از منافع و مزیت‌های طرح انبارگردانی به ثبت بارنامه‌های مبدا انبار و مشخص کردن مقصد کالا و اطلاعات مهم آن، مشخص کردن عملیات انبارش براساس ورود و خروج کالا به منظور جلوگیری از احتکار و معطلی زیاد اشاره کرد.

وی کاهش رسوب و تراکم کالاها، امکان استفاده مدیریتی در تصمیم‌گیری‌ها برای صادرات و واردات به ویژه کالاهای اساسی، امکان موثرتر تعزیرات و نهادهای نظارتی به خصوص سازمان بازرسی را از دیگر مزیت‌های طرح انبارگردانی عنوان کرد.

رییس کل دادگستری هرمزگان در این رابطه با تاکید براینکه استان هرمزگان باید به الگویی برای تسهیل تجارت در کشور تبدیل شود، گفت: گمرک شهید رجایی مکلف است در راستای تسهیل در تجارت و حذف زمینه‌های فساد، طی مدت هفت روز نسبت به اتصال سامانهEPL به سامانه جامع انبارها اقدام کند.

قهرمانی اضافه کرد: طبق مقررات باید حدود ۶۱۳ قلم کالا در سامانه جامع انبارها ثبت شود که ۱۰ قلم آن شامل برنج، شکر، چای، کنجاله سویا، جو، ذرت دامی، لاستیک، کاغذ، گندم و روغن موتور در اولویت است.

وی در چهل و نهمین بازدید از گمرک و انبارهای شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی با بیان اینکه برای ثبت انبارها و محل نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها و همچنین وورد و خروج دقیق و قانونی کالا در انبارها ضمانت اجراهای بسیار محکمی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک چهارم ارزش کالا، جزای نقدی برای انبارداری پیش‌بینی کرده که فرآیند انبارداری به خصوص در بخش ثبت کالا و وورد و خروج کالاها را به درستی انجام ندهد.

«سامانه EPL به منظور ترخیص کالا ایجاد شده و هدف از آن تسریع فرایند ترخیص و امور گمرکی در مقوله تجارت کالا است»

از اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۱ که طرح انبارگردانی آغاز شده تا کنون ۱۳۰ کالا معدوم و حدود ۸۰۰ قبضه انبار نیز فرآیند مزایده آن‌ها در حال انجام است که مجموع کانتینرهای معدومی از ابتدای امسال تا کنون به حدود ۲۵۰ TEU (واحد شمارش کانتینر) می‌رسد.

کد خبر 5697518

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی قهرمانی گمرک ایران بندر شهید رجایی دهه فجر بوشهر زلزله خوی بارش برف زلزله کرمانشاه اردبیل گلستان ایران استوار همدان شهرستان خوی گرگان انقلاب اسلامی ایران تبریز طرح انبارگردانی بندر شهید رجایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "